وفرةُ النشر وفقرُ المعنى: حين تتكاثر الألقاب وتضيع المعايير
وفرةُ النشر وفقرُ المعنى: حين تتكاثر الألقاب وتضيع المعايير
الدكتور محمد مبموني.
ليس أخطر ما يحدث للكلمة أن تُنشر وهي ضعيفة، بل أن تجد من يمنحها قيمةً لمجرد أنها نُشرت، ثم تجد من يدافع عن تلك القيمة كأن الدفاع عنها دفاعٌ عن حرية الإبداع. ففي المسافة بين حقّ الإنسان في التعبير وحقّ النص في أن يُناقَش، تتسلّل التفاهة أحيانًا لا بوصفها نقيضًا للثقافة، بل بوصفها أحد المتنكرين في ثيابها.
قرأتُ مقالة الدكتور طه دخل الله عبد الرحمن «فوضى النشر المعاصر»، والقراءة النقدية الموازية التي أنجزها الناقد عبد الرحمن بوطيب، ثم ردود الدكتور طه المتعاقبة، وما أضافه الأستاذ مايكل حمدان والأستاذة منى السيد حمود إلى هذا الحوار. ولم أجد أمامي قضيةً تتعلق بالنشر وحده، بل مشهدًا ثقافيًّا يختبر قدرته على التمييز بين حرية القول وقيمة المقول، وبين الاحتفاء بالكاتب والاحتفاء بما يكتبه، وبين النقد الذي يفتح النص على احتمالاته، وذلك الذي يكتفي بتوزيع شهادات الإعجاب على أصحابه.
ولعلّ أول ما يستحق التوقف عنده أن المقالة الأصلية انطلقت من خوف مشروع على اللغة وجودة الكتابة، لكنها قاربت المشهد، في بعض مواضعها، من زاوية اتساع النشر أكثر مما قاربت الأسباب التي تجعل بعض المنشورات فقيرة القيمة. وهنا جاءت قراءة عبد الرحمن بوطيب لتعيد ترتيب السؤال: ليست المشكلة في أن الأبواب فُتحت، بل في أن الثقافة لم تطوّر دائمًا أدواتها بالقدر الذي يسمح لها بالتعامل مع هذا الاتساع.
وهذا فرق جوهري؛ لأن الباب المغلق لا يصنع أدبًا جيدًا، كما أن الباب المفتوح لا يصنع أدبًا رديئًا بالضرورة. إنما الذي يصنع الفارق هو ما يحدث بعد العبور: هل يراجع الكاتب نصّه؟ هل يقرأ الناقد قبل أن يحكم؟ هل يملك القارئ أدوات الاختيار؟ وهل تستطيع المنصة أن تميّز بين تشجيع الموهبة وتسويق الوهم؟
لقد أصاب بوطيب حين رفض أن تتحول دور النشر إلى سلطة مغلقة تحتكر الاعتراف، وحين نظر إلى التحرير الأدبي بوصفه مرافقةً للنص لا مصادرةً لصوته. غير أن المسألة، في تقديري، تحتاج إلى خطوة أخرى: ماذا لو لم تكن الأزمة في ضعف النصوص وحده، بل في الطريقة التي نوزّع بها الاعتراف عليها؟
هنا تبدأ حكاية التفاهة.
ولست أستخدم الكلمة شتيمةً جاهزة، ولا أبحث بها عن أسماء أعلّق عليها أحكامي؛ فالتفاهة، في معناها الثقافي الذي أقصده، ليست صفةً ثابتةً في إنسان، ولا مرادفًا للبساطة أو الكتابة الشعبية أو التجربة المبتدئة. إنها حالةٌ يصبح فيها الحضور أهم من القيمة، والتصفيق أهم من القراءة، واللقب أهم من العمل، ويغدو السؤال عن جودة النص تصرّفًا غير مرغوب فيه، بينما يُستقبل الثناء الفوري بوصفه دليلًا على الذوق الرفيع.
قد يكتب المرء نصًّا عاديًّا، وهذا حقه الكامل؛ فليس مطلوبًا من كل كتابة أن تغيّر تاريخ الأدب. لكن المشكلة تبدأ حين يُقدَّم النص العادي بوصفه فتحًا إبداعيًّا، وتُحاط محاولته بهالة من المبالغة، ثم يُطلب من القارئ أن يصدّق الهالة بدل أن يختبر النص. عندئذ لا نكون أمام حرية النشر، بل أمام تضخّم الاعتراف حتى يفقد معناه.
والمفارقة أن التفاهة لا تحتاج دائمًا إلى كتابة رديئة كي تنتعش؛ يكفيها أحيانًا نصٌّ مقبول تحمله شبكةٌ من المجاملات، وتمنحه الألقاب حجمًا أكبر من حجمه، وتعيد تداوله جماعةٌ تتعامل مع النقد باعتباره تهديدًا للعلاقات لا فرصةً لتطوير التجربة. وهكذا قد يتحول النص من موضوع للقراءة إلى مناسبة لتبادل الولاءات، ويصبح السؤال عن بنائه اللغوي والفكري أقل أهمية من السؤال عن صاحبه ومكانته داخل المجموعة.
لكن هل يعني هذا أن نُدين التكريمات؟ قطعًا لا. فالتكريم قد يكون لفتةً إنسانية نبيلة، وقد يشجع كاتبًا في بداية طريقه، وقد يعبّر عن امتنان جماعة ثقافية لجهد صادق. إنما الخلل يقع حين تختلط شهادة التقدير بالتأهيل العلمي، أو يُقدَّم اللقب الرمزي باعتباره رتبةً أكاديمية، أو تتحول الأوسمة إلى عملةٍ متداولة لشراء الرضا واستقطاب الأعضاء.
الشهادة لا تُدين صاحبها، واللقب لا يمنح صاحبه قيمةً تلقائية؛ لكنهما لا يعفيانه أيضًا من السؤال عن أثره وعمله. فالاعتراف الثقافي الحقيقي لا يُقاس بعدد ما يعلّقه الكاتب إلى جانب اسمه، بل بما يستطيع أن يضعه أمام قارئ لا يعرفه، ولا تربطه به صداقة، ولا ينتظر منه ردًّا بالمثل.
وهنا أجد في تعقيب مايكل حمدان نقطةً تستحق المناقشة، خصوصًا في حديثه عن تضخم الألقاب والتكريمات. غير أن الاعتراض على المدّعين ينبغي ألا ينتهي بنا إلى الاشتباه في كل من يُكرَّم، كما أن كشف الزيف لا يمنح الناقد حصانةً من التعميم. فالمدّعي ليس هو المبتدئ، والمتعثر ليس هو المحتال، وصاحب النص الضعيف ليس بالضرورة صاحب مشروع زائف. إن العدالة النقدية تبدأ حين نفصل بين العمل وصاحبه، وبين الخطأ والادعاء، وبين الحاجة إلى التشجيع والحاجة إلى التقييم.
أما ردود الدكتور طه، فقد كشفت جانبًا مهمًّا من أخلاق الحوار؛ إذ لم يتعامل مع الملاحظات باعتبارها اعتداءً على مقالته، بل سمح لها بأن تعيد ترتيب بعض أحكامه. وهذه فضيلة فكرية لا تتحقق بمجرد استعمال لغة مهذبة، وإنما تظهر حين يقبل الكاتب أن يراجع المسافة بين ما أراد قوله وما انتهت إليه عبارته.
ولعل أجمل ما في الحوار أن صورة الحارس أخذت تتغير تدريجيًّا: لم تعد المسألة أن نمنع النصوص الضعيفة من دخول البيت الثقافي، بل أن نهيئ داخل هذا البيت شروطًا تسمح لها بأن تتعلم، وتمنح النصوص الجيدة فرصةً كي لا تضيع وسط الضجيج. غير أن هذا التحول يظل محتاجًا إلى اختبار عملي؛ فالحوار الجميل لا يصلح وحده خلل المؤسسات، ولا تكفي بلاغة الاعتراف بالمشكلة لتغيير العادات التي تنتجها.
وأما الأستاذة منى السيد حمود، فقد اختارت فنجان الشاي مدخلًا إنسانيًّا إلى العلاقة بين الكاتب والناقد والقارئ. وفي هذا الاختيار جمالٌ واضح؛ إذ نقلت القضية من التجريد إلى صورةٍ مألوفة تسمح لنا برؤية الحوار باعتباره لقاءً تتبادل فيه العقول أثرها. لكنني أرى أن الفنجان، على جمال رمزيته، لا ينبغي أن يحجب السؤال الأصعب: ماذا يحدث حين ينتهي المجلس ويعود كل طرف إلى عاداته القديمة؟ هل نخرج من الحوار أكثر استعدادًا لمراجعة أحكامنا، أم نكتفي بالاحتفاء بجمال الحوار نفسه؟
قد يكون الشاي دافئًا، وقد تكون العبارات رقيقة، وقد يتبادل المشاركون الامتنان بصدق؛ لكن الثقافة لا تُقاس بدفء المجلس وحده، بل بما يتركه من أثر في طرائق القراءة والكتابة والتحكيم. فليس كل حوار جميل منتجًا بالضرورة، مثلما أن الاختلاف الحاد ليس فشلًا ما دام قائمًا على الحجة والاحترام.
وهنا أصل إلى المسألة التي أراها في قلب هذا المشهد: نحن لا نحتاج إلى نقدٍ أكثر قسوة، بل إلى نقدٍ أكثر تفسيرًا. أن نقول عن نصٍّ إنه ضعيف لا يكفي؛ ينبغي أن نوضح أين ضعف، وكيف أثّر هذا الضعف في المعنى، وما الذي كان يمكن أن يجعله أكثر إحكامًا. وأن نقول عن نصٍّ إنه جميل لا يكفي كذلك؛ ينبغي أن نبيّن أين تكمن جمالياته، وما الذي أضافه، وكيف تجاوز المألوف دون أن يسقط في الغموض المجاني أو الزخرفة الفارغة.
فالتفاهة لا تُهزم بالازدراء، وإنما تُحاصر حين نفكك آليات إنتاجها وتضخيمها: حين نرفض أن يكون عدد التفاعلات دليلًا على القيمة، وأن تكون الصداقة معيارًا للحكم، وأن يكون اللقب بديلًا عن المعرفة، وأن تتحول المجاملة إلى واجب اجتماعي يمنعنا من قول الحقيقة.
ولا ينبغي أن ننسى أن المنصات الثقافية ليست مؤسسات نشر بالمعنى المهني الدقيق، وأن مطالبتها بالتحرير والمراجعة ينبغي أن تراعي إمكاناتها وطبيعة عملها. لكنها تستطيع، مع ذلك، أن تعلن معاييرها، وأن تفرّق بين النشر والتحكيم، وبين مساحة التشجيع ومساحة التقييم، وأن تتيح الملاحظات النقدية دون أن تجعلها سببًا للخصومة أو الإقصاء.
أما الكاتب، فعليه أن يتصالح مع حقيقة بسيطة: نشر النص لا يعني اكتماله، والإعجاب به لا يثبت جودته، والاعتراض عليه لا ينتقص من كرامته. والناقد مطالب بأن يدرك أن كشف العيب ليس إنجازًا إذا لم يصاحبه فهم، وأن القسوة ليست دليل شجاعة، كما أن اللطف ليس دليل ضعف. والقارئ مدعو إلى ألا يستعير ذائقته من صاحب لقب، أو من جماعة تصفق بصوت واحد؛ فمسؤوليته الأولى أن يمنح النص فرصةً عادلة، ثم يصدر حكمه بما استطاع من معرفة وإنصاف.
ولعلنا هنا نحتاج إلى تمييز أخير: ليس كل ما لا يعجبنا تافهًا، وليس كل ما يصعب علينا فهمه عميقًا، وليس كل ما يلقى رواجًا فارغًا، ولا كل ما يمرّ بصمت عظيمًا. هذه الأحكام السريعة، على اختلاف اتجاهاتها، تنتمي إلى المشكلة نفسها؛ لأنها تستبدل فحص العمل بموقف مسبق منه.
إن الثقافة التي تخشى التفاهة إلى حدّ إغلاق أبوابها قد تخسر مواهب لم تنضج بعد، والثقافة التي تتسامح معها إلى حدّ منحها كل ألقاب الاستحقاق قد تفقد قدرتها على التمييز. وبين الإقصاء والتساهل توجد مساحة أصعب، لكنها أجدى: أن نفتح الباب، ونُبقي المعيار حاضرًا؛ أن نشجع الكاتب دون أن نكذب عليه، وأن ننقد نصه دون أن نصادر مستقبله، وأن نمنح التكريم لمن يستحقه دون أن نجعله بديلًا عن العمل.
وفي النهاية، لا أظن أن أزمة النشر المعاصر تُختصر في كثرة الأقلام، ولا في ضعف اللغة، ولا في غياب المحرر وحده. إنها، في أحد وجوهها، أزمة علاقة بالقيمة؛ حين نريد الاعتراف قبل الإنجاز، والانتشار قبل النضج، والمكانة قبل العمل، ثم نتساءل لماذا صار الضجيج أعلى من صوت الأدب.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن يبقى بعد هذا الحوار ليس: مَن الذي أفسد الثقافة؟ بل: ما العادات التي نمارسها جميعًا، بحسن نية أحيانًا، فتجعل الثقافة أقل قدرةً على تصحيح نفسها؟
فربما لا تكون التفاهة هي أن نكتب ما لا يدهش العالم، بل أن نصرّ على أن العالم قد أُدهش لمجرد أننا كتبنا. وربما لا تكون أزمة الثقافة في أن نجد نصًّا لا يستحق البقاء، فذلك جزء من طبيعة الكتابة، وإنما في أن نفقد الشجاعة على التمييز بين ما يستحق التشجيع وما يستحق الاحتفاء، وبين ما يحتاج إلى مراجعة وما لا يجوز أن يتحول ضعفه إلى جريمة.
إن الكلمة لا تحتاج إلى حراسٍ يطردون الداخلين، ولا إلى مروّجين يصفقون لكل عابر؛ إنها تحتاج إلى قراء لا يخافون السؤال، ونقاد لا يستعيرون أحكامهم من صداقاتهم، وكتّاب لا يرون في المراجعة إهانة، ومؤسسات تعرف أن احترام الإنسان لا يعني تزكية كل ما ينتجه.
فحين تصبح المجاملة أعلى صوتًا من الحقيقة، لا تموت الكلمة؛ بل يحدث ما هو أدقّ وأخطر: تظل الكلمات كثيرة، وتظل الألقاب لامعة، وتظل المجالس عامرة، لكننا قد نحتاج طويلًا كي نعثر على جملة واحدة تقول شيئًا يستحق أن نتوقف عنده.
وهنا، بالضبط، ينبغي أن يبدأ عمل النقد.