سيادة التافه على حساب الذوق المعياري
سيادة التافه على حساب الذوق المعياري
بقلم الدكتور محمد ميموني.
كيف يحدث أن يتحول ما يجذب انتباهنا إلى معيار لما يستحق التقدير؟ وكيف يصبح الانتشار، الذي لا يدل في ذاته إلا على اتساع دائرة الوصول، حكمًا على القيمة، حتى نكاد نرى في كثرة المتابعين دليلًا على الجدارة، وفي غياب الضجيج علامة على الهامشية؟ أليست المشكلة الأعمق في زمننا أن التفاهة لم تعد مجرد محتوى نستهلكه، بل أصبحت تنازعنا الحق في تحديد ما يستحق أن نستهلكه أصلًا؟
إن هذا السؤال يقودنا إلى مفهوم أراه أساسيًا لفهم التحولات التي تصيب حياتنا الثقافية: الذوق المعياري. فالمشكلة ليست أن الناس يختلفون في ما يحبون، ولا أن المجتمعات تعرف ألوانًا متعددة من التسلية والتعبير؛ فالتنوع في الأذواق أمر طبيعي، بل ضروري لحيوية الثقافة. المشكلة تبدأ حين يفقد هذا التنوع المعايير التي تسمح لنا بالتمييز بين عمل وآخر، وبين ما يستحق التقدير وما يستمد أهميته من التكرار، وبين القيمة التي يمكن الدفاع عنها بالحجة والجاذبية التي لا تحتاج إلا إلى إثارة الانتباه.
والذوق المعياري، في هذا السياق، ليس ذوقًا طبقيًا يمنح فئة من الناس حق الوصاية على الآخرين، ولا قائمة مغلقة من الأعمال التي يُطلب من الجميع الإعجاب بها. إنه ملكة نقدية مكتسبة، تمكّن الإنسان من فحص ما يعرض عليه، ومقارنة الخيارات، وتسويغ أحكامه، والتمييز بين الإعجاب الشخصي والقيمة التي يمكن مناقشتها على نحو أوسع. إنه القدرة على ألا نكتفي بقول «أحب هذا»، بل أن نسأل أيضًا: ما الذي يجعل هذا العمل جديرًا بالتقدير؟ وما الذي يضيفه إلى تجربتنا؟ وهل يستحق المكانة التي يحتلها، أم أن حضوره الطاغي أكبر من قيمته الفعلية؟
بهذا المعنى، لا يكون الذوق المعياري نقيضًا للحرية، بل أحد شروط ممارستها الواعية. فالإنسان الذي يختار من دون أن يفحص، ويتبع ما يشيع من دون أن يسأل، قد يبدو حرًا لأنه يتحرك بين خيارات كثيرة، لكنه يظل معرضًا لأن تتشكل اختياراته وفق قوى لا ينتبه إلى تأثيرها. أما الذوق الذي يستند إلى المعرفة والخبرة والمقارنة، فيمنح الاختيار عمقًا يتجاوز الاستجابة الفورية، ويجعل الإنسان قادرًا على مقاومة ضغط الجماعة وإغراء الشيوع، من غير أن ينغلق على رأيه أو يدعي امتلاك الحقيقة النهائية.
لقد تغيرت شروط الظهور في المجال العام. أتاحت الوسائط الرقمية للأفراد فرصًا غير مسبوقة للتعبير والوصول إلى الجمهور، وكسرت احتكارًا قديمًا كانت تمارسه مؤسسات الإعلام والنشر والثقافة. وهذه مكاسب لا ينبغي التقليل من شأنها. غير أن اتساع حق الظهور لا يعني أن جميع المضامين متساوية في القيمة، مثلما أن المساواة في حق التعبير لا تلغي الفروق بين الإتقان والارتجال، وبين المعرفة والادعاء، وبين العمل الذي يحمل رؤية والمحتوى الذي لا يتجاوز استثارة رد فعل.
هنا تظهر المفارقة: لقد اتسعت دائرة المشاركة في إنتاج المحتوى، لكن أدوات قياس نجاحه أخذت تضيق، حتى باتت أرقام المشاهدات والإعجابات والمشاركات تتقدم أحيانًا على الأسئلة المتعلقة بجودته وأثره. فالعدد سهل القياس، أما القيمة فتحتاج إلى قراءة وتأمل ومقارنة. والانتشار يظهر فورًا على الشاشة، بينما قد لا تتضح قيمة العمل إلا بعد زمن، حين نرى ما أضافه إلى المعرفة أو الفن أو الوعي. وحين نعتمد المؤشرات السريعة بوصفها بديلًا عن الحكم النقدي، فإننا لا نكتفي بتغيير طريقة استهلاك الثقافة؛ بل نغيّر المعيار الذي نمنحها به مكانتها.
وقد عمّق الاقتصاد الرقمي هذا الاختلال، لأن المنصات تتنافس على استبقاء انتباه المستخدم، وتستثمر في المحتوى القادر على إثارة استجابته. وليس كل محتوى واسع الانتشار سطحيًا، كما أن العمق لا يضمن الشهرة؛ لكن البيئة التي تكافئ الاستجابة السريعة تمنح المحتوى المثير فرصًا متزايدة للظهور، وقد تجعل الأعمال التي تحتاج إلى وقت للفهم أقل قدرة على المنافسة. وفي هذا السياق، يصبح الذوق المعياري ضرورة ثقافية، لأنه يعيد الفصل بين معيار السوق ومعيار القيمة، وبين نجاح المحتوى في اجتذاب الجمهور ونجاحه في تقديم شيء يستحق التقدير.
ولا ينبغي أن نحمّل الخوارزميات وحدها مسؤولية هذا الوضع. فهي تستجيب، بدرجات متفاوتة، لما نفعله، ثم تعيد تقديم اختياراتنا في صور تعززها. نحن أيضًا نشارك في صناعة المشهد حين نتابع ما نرفضه لمجرد السخرية منه، أو ننشره بغرض فضحه، أو نمنحه وقتًا لأن الجميع يتحدث عنه. وقد نعتقد أننا نقاوم محتوى تافهًا بينما نزيد من حضوره. وهكذا لا يعود السؤال متعلقًا بما نشاهده فحسب، بل بالمعايير التي توجه انتباهنا، وبمدى وعينا بالفرق بين متابعة شيء لأنه يستحق الاهتمام، ومتابعته لأن حضوره المتكرر فرض نفسه علينا.
إن الذوق المعياري هو ما يسمح لنا بمقاومة هذا الخلط. فهو لا يطالبنا بمقاطعة كل ما هو شائع، ولا باعتبار كل ما هو نادر عظيمًا، وإنما يدعونا إلى ألا نجعل الشيوع معيارًا كافيًا للحكم. فقد يحقق عمل فني انتشارًا واسعًا لأنه متقن وقادر على التواصل، وقد يظل عمل آخر محدود الانتشار رغم قيمته. ولا يمكن حسم هذه المسألة بالأرقام وحدها؛ بل بالنظر في طبيعة العمل، وما يحققه، ومدى أصالته وإتقانه، وما يفتحه من إمكانات للفهم والشعور والتأمل.
ولأن الذوق المعياري يحتاج إلى معايير قابلة للنقاش، فلا بد من توضيح أن هذه المعايير ليست قوانين جامدة، ولا أحكامًا نهائية تنزل من سلطة ثقافية عليا. إنها أدوات للفهم والتقدير تتطور مع الخبرة، ويمكن مراجعتها في ضوء المعرفة والحوار. وقد نختلف في تقييم رواية أو أغنية أو لوحة، لكن اختلافنا يصبح مثمرًا حين نستطيع بيان أسباب أحكامنا، بدل أن يتحول النقاش إلى تبادل للأذواق الشخصية التي لا تقبل التفسير. فالمعيار لا يلغي الاختلاف؛ إنه يمنحه أرضية مشتركة.
كما أن الذوق المعياري لا يقيس القيمة بمدى تعقيد العمل أو ابتعاده عن الجمهور. فقد تختصر أغنية شعبية خبرة جماعية عميقة، وقد تكشف نكتة ذكية تناقضًا اجتماعيًا، وقد تحفظ حكاية متوارثة صورة من صور الوعي لا نجدها في الوثائق الرسمية. وفي المقابل، قد يتستر خطاب متكلف خلف المصطلحات من دون أن يقدم فكرة واضحة. لذلك لا يكمن معيار الجودة في شكل واحد، ولا في لغة بعينها، بل في التناسب بين العمل وغايته، وفي ما يقدمه من معرفة أو جمال أو صدق أو قدرة على إضاءة التجربة الإنسانية.
وهنا يصبح من الضروري التمييز بين احترام أذواق الناس والتخلي عن نقدها. فاحترام الإنسان لا يعني أن جميع أحكامه متساوية في قوتها، كما أن نقد عمل أو تفضيل آخر لا يعني احتقار من اختاروه. إن الذوق المعياري يفقد مشروعيته حين يتحول إلى أداة للتمييز الاجتماعي، لكنه يفقد وظيفته أيضًا حين نرفض كل تقييم بحجة أن الذوق شخصي. وبين الوصاية النخبوية والنسبية المطلقة توجد مساحة النقد: مساحة نقر فيها بحق الجميع في الاختيار، وبحق الأعمال والأفكار في أن تُناقش قيمتها وأسباب تقديرها.
وأستحضر، في هذا السياق، مشهدًا مألوفًا من يومياتنا الجزائرية. مقهى شعبي، رائحة القهوة تتداخل مع صوت الملاعق، ووجوه تعرف بعضها بعضًا. يبدأ الحديث من أحوال المعيشة، ثم يمتد إلى شؤون البلاد والناس، قبل أن يستعيد أحد الجالسين مثلًا شعبيًا أو حكاية عن رجل من زمن مضى، ويضيف آخر بيتًا من الشعر الشعبي أو مقطعًا من أغنية ارتبطت بذاكرة جيل كامل. لا يحتاج أصحاب الجلسة إلى لغة أكاديمية كي يحمل كلامهم معنى؛ فالتجربة التي عاشوها تمنح بعض العبارات وزنها، والذاكرة المشتركة تجعل الحكاية أكثر من مجرد تسلية عابرة.
ثم يضيء هاتف على طرف الطاولة. يعرض صاحبه مقطعًا متداولًا، فيقترب الآخرون من الشاشة. تتوقف الحكاية في منتصفها، وينتقل الحديث إلى خلاف بين شخصين لا يعرفهما أحد معرفة حقيقية، أو إلى تصرف عابر اكتسب أهميته من كثرة تداوله. وبعد دقائق، يصبح المقطع موضوع المجلس، بينما تتراجع الحكاية التي كانت تتشكل قبل قليل.
ليس المقصود من هذا المشهد إدانة الهاتف أو تصوير الماضي بوصفه زمنًا مثاليًا. إنه يطرح سؤالًا عن المعايير التي توزع انتباهنا: لماذا نمنح بعض المحتويات وقتًا يتجاوز قيمتها، بينما لا نمنح غيرها فرصة كافية كي يظهر معناها؟ وما الذي يجعل حكاية تحفظ خبرة مجتمع تتراجع أمام مشهد عابر لمجرد أن الأخير أكثر إثارة؟ هنا لا نحتاج إلى إصدار حكم متعجل على الجالسين، بل إلى فحص البيئة الثقافية التي تجعل بعض المضامين حاضرة باستمرار، وتجعل مضامين أخرى بحاجة إلى جهد مقصود كي تصل إلينا.
في الذاكرة الجزائرية رصيد غني من الشعر الشعبي والأمثال والحكايات الشفوية والأغنية الملتزمة والتجارب التي حفظتها الذاكرة الاجتماعية. لكن هذا الرصيد لا ينتقل إلى الأجيال الجديدة بمجرد الاعتزاز به، ولا يكفي أن نكرر أن الماضي كان أجمل. فالتراث نفسه يحتاج إلى قراءة نقدية تميز بين ما يحمل قيمة إنسانية وجمالية تستحق الاستمرار، وما ينتمي إلى سياقات تاريخية تجاوزها الزمن. وهنا يؤدي الذوق المعياري وظيفة مزدوجة: يحمي الذاكرة من النسيان، ويحميها في الوقت نفسه من التحول إلى مقدس لا يجوز فحصه. إنه لا يطالبنا بحفظ كل قديم، بل بفهم ما يستحق أن يبقى، ولماذا يستحق البقاء.
ومن ثم، فإن السؤال ليس كيف نعيد الناس إلى مقاهي الأمس، بل كيف نمنح الذاكرة مكانًا في ثقافة اليوم، وكيف نستخدم الوسائل الحديثة لتوسيع فرص المعرفة بدل اختزالها في الاستهلاك. فالهاتف نفسه يستطيع أن يستهلك الانتباه في متابعة خلاف عابر، ويستطيع أن يعرّف شابًا بقصيدة شعبية أو يحفظ شهادة من الذاكرة المحلية. ليست التقنية معيارًا للقيمة، مثلما أن القِدم ليس معيارًا لها؛ المعيار هو ما نصنعه بالوسيلة، وما نمنحه من وقت، وما نحتفظ به من قدرة على الحكم.
وهذه القدرة لا تنشأ تلقائيًا. فالذوق المعياري يحتاج إلى تربية تمنح الإنسان أدوات المقارنة والتفسير، وإلى تعليم لا يكتفي بتلقين المعلومات، بل يدرب المتعلم على فحص مصادرها والتمييز بين الرأي والدليل، وبين الثقة في المتحدث وصحة ما يقوله. كما يحتاج إلى أسرة لا تتعامل مع الثقافة بوصفها عقوبة، وإلى مؤسسات ثقافية تقدم الأعمال الجيدة بطرائق قادرة على الوصول إلى الجمهور من دون ابتذال. فليس من العدل أن نطالب الناس بحسن الاختيار من دون أن نساعدهم على توسيع خياراتهم، أو أن نلومهم على ضعف علاقتهم بالكتاب فيما تظل فرص الوصول إلى القراءة والحوار والفنون محدودة.
وتقع على المثقف والكاتب مسؤولية لا تقل أهمية. فالدفاع عن الذوق المعياري لا ينسجم مع خطاب يحتقر الجمهور، أو يفترض أن المعرفة امتياز يمنح صاحبه حق التعالي. كما أن الكاتب ليس محصنًا من إغراء الانتشار، وقد يختار العبارة الصادمة لأنها أسرع وصولًا، أو يخلط بين كثرة التفاعل ونجاح الفكرة. لذلك يبدأ النقد الجاد بمساءلة الذات: هل نكتب لنكشف معنى، أم لنحصد استجابة؟ هل نستخدم لغة واضحة تحترم عقل القارئ، أم نختبئ وراء الغموض كي نصنع لأنفسنا هالة من التفوق؟ وهل نمنح القيمة وقتها، حتى حين لا تكافئنا فورًا بالتصفيق؟
ولا يعني هذا أن نطالب كل محتوى بأداء وظيفة تعليمية أو أخلاقية، أو أن نحول أوقات الراحة إلى امتحانات في الذوق. للإنسان حقه في الضحك واللعب والترويح عن نفسه، ولا ينبغي أن تصبح الثقافة سلطة تراقب تفاصيل حياته. لكن حق التسلية لا يمنح المحتوى الخفيف حق احتكار المجال العام، مثلما أن حرية الاختيار لا تعني التخلي عن القدرة على التقييم. المطلوب ليس إقصاء نوع من المحتوى، بل حماية التعدد الحقيقي، بحيث لا تحرم آليات الجذب السريع الأعمال التي تحتاج إلى صبر من فرص الظهور والتلقي.
وهنا تتجاوز المسألة سلوك الفرد إلى بنية المجال الثقافي نفسه. فإذا كانت المنصات تكافئ ما يستبقي المستخدم، وكانت بعض المؤسسات تقيس النجاح بما يمكن عده بسهولة، فقد تجد الأعمال الجادة نفسها مطالبة بالتكيف مع منطق لا ينسجم دائمًا مع طبيعتها. ولهذا لا يكفي أن نقول للناس: اختاروا الأفضل؛ بل ينبغي أن نسأل أيضًا: ما الشروط التي تجعل الأفضل مرئيًا؟ وكيف يمكن دعم الأعمال التي تقدم قيمة فعلية؟ وكيف نميز بين نجاح العمل في السوق ونجاحه في الثقافة؟ فالذوق المعياري ليس مسؤولية المتلقي وحده؛ إنه جزء من منظومة تتداخل فيها التربية والإنتاج والنشر والتوزيع وطرائق التقدير.
إن استعادة الذوق المعياري لا تعني العودة إلى ماضٍ مثالي، ولا فرض قائمة واحدة من الأعمال التي يجب الإعجاب بها. إنها تعني استعادة حقنا في مساءلة القيمة، وفي التمييز بين ما نستهلكه وما نقدره، وبين ما يثيرنا لحظة وما يضيف إلى تجربتنا. وتعني كذلك قبول أن بعض أحكامنا قد تكون متسرعة، وأن مراجعتها ليست ضعفًا، بل علامة على أن الذوق نفسه يتعلم وينمو.
ولعل الاختبار الحقيقي لهذا الذوق أن نستطيع الإعجاب بعمل شائع من دون أن نجعل شهرته برهانًا على عظمته، وأن نمنح عملًا مجهولًا فرصة من دون أن نفترض أن ندرته دليل على تفوقه، وأن نحتفظ بحقنا في الاختلاف مع الآخرين من غير أن نتخلى عن واجب تقديم الأسباب. عندها يصبح الذوق المعياري ممارسة يومية، لا شعارًا ثقافيًا؛ يظهر في ما نقرأ، وما نسمع، وما نشارك، وفي الطريقة التي نمنح بها الأشياء مكانتها في وعينا.
فالتفاهة لا تصبح سيدة المشهد لمجرد أنها موجودة، بل حين تتراجع قدرتنا على التمييز، وحين نخلط بين ما يفرض نفسه وما يستحق أن يُختار. والخطر ليس في أن نشاهد محتوى عابرًا، بل في أن نسمح لمعايير ظهوره بأن تحدد معايير تقديره. عند تلك النقطة، لا تعود المشكلة في المحتوى وحده، بل في الأداة التي نحكم بها عليه، وفي الذوق الذي فقد استقلاله لصالح التكرار والضجيج.
إن الدفاع عن الذوق المعياري هو، في جوهره، دفاع عن استقلال الحكم الإنساني؛ عن قدرة الإنسان على أن يستمتع دون أن يخلط المتعة بالقيمة، وأن يختار دون أن يستسلم لضغط الجماعة، وأن ينفتح على الجديد دون أن يقطع صلته بذاكرته، وأن يحترم تنوع الأذواق دون أن يتنازل عن حق النقد. فالمجتمع الذي يفقد معاييره لا يصبح بالضرورة أكثر حرية؛ قد يصبح أكثر خضوعًا لمعايير خفية تصنعها السوق والعادة وكثافة الظهور.
وحين نسأل أخيرًا عمّا إذا كنا نختار ما يستحق انتباهنا، أم أننا نمنح القيمة لكل ما يستحوذ على انتباهنا، فإننا نعود إلى السؤال الذي بدأ منه هذا المقال. بين الاختيار والاستجابة تقع المسافة التي يحمي فيها الذوق المعياري استقلالنا، ويمنع الشيوع من أن يتحول إلى حكم نهائي، والضجيج من أن يصبح بديلًا عن المعنى.
ليست أخطر خساراتنا أن يملأ التافه شاشاتنا، بل أن نفقد المعيار الذي نميّز به بين ما يملأ أوقاتنا وما يستحق مكانًا في وعينا. فحين يتنازل الذوق عن وظيفته النقدية، لا تعود التفاهة بحاجة إلى أن تفرض سيادتها؛ يكفي أن نعجز نحن عن مساءلة حقها فيها.